سلطت صحيفة ألمانية الضوء على التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان بتونس؛ حيث أقدمت الحكومة على إغلاق مئات المنظمات غير الحكومية بشكل مؤقت، بدءا من المبادرات المدنية غير السياسية وصولا إلى وسائل إعلام معارضة.

بعد طول انتظار في الشارع التونسي، صدرت أحكام نهائية في قضية اغتيال المحامي والقيادي اليساري شكري بلعيد، شملت 24 متهما، فيما تمت تبرئة ذمة "حركة النهضة" من دم القتيل.

تحت الترهيب والتهديد، تتجه تونس نحو انتخابات رئاسية على مقاس الرئيس قيس سعيد، الذي وظف كل مؤسسات الدولة لخدمته ، طمعا في تجديد رئاسته بقوة السلطة وإقصاء كل المرشحين، على غرار "سيسي مصر".

تشهد تونس حراكا متواصلا للقوى المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد، خاصة مع تنامي قمعه للحريات العامة، عبر استهداف المعارضين والحقوقيين والإعلاميين والمحامين وغيرهم.

بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله، شكل سياسيون ومفكرون وحقوقيون هيئة دولية لمناصرة زعيم حركة "النهضة" في تونس، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، للمطالبة بإطلاق سراحه والكف عن استهدافه باستعمال "عصا" القضاء.